مهمترین مطالبه کارگران پیمانکاری، همانطور که سالهاست مطرح میشود، حذف پیمانکار و تبدیل وضعیت نیروها به قرارداد مدت معین است. این کارگران قرار است روز چهارشنبه، ۱۹ آذرماه، در اعتراض به عدم نتیجهگیری طرح ساماندهی کارکنان دولت از استانهای مختلف به تهران بیایند و مقابل مجلس تجمع کنند. این دومین تجمع سراسری آنان است؛ پیشتر در روز ۱۰ آبان نیز کارگران پیمانکاری بخشهای مختلف از شهرهای مختلف به تهران آمده بودند و خواستار تصویب نهایی طرحی شدند که از مجلس به دولت ارجاع داده شده و اکنون دولت چهاردهم باید تصمیم نهایی را بگیرد. تصمیمی که ماههاست به طول انجامیده و وعدههای بیسرانجام و اظهارنظرهای متناقض، نگرانی کارگران را افزایش داده است.
مهران ربانی، فعال صنفی کارگران ارکان ثالث نفت، در رابطه با مهمترین خواسته کارگران پیمانکاری گفت: «مهمترین مطالبه کارگران پیمانکاری، همانطور که سالهاست مطرح میشود، حذف پیمانکار و تبدیل وضعیت نیروها به قرارداد مدت معین است. این موضوع سالهاست مطرح شده اما هنوز محقق نشده؛ کارگران قصد دارند از سراسر کشور برای پیگیری همین مطالبه اصلی به تهران بیایند.» وی ادامه داد: «تمام این خواستهها در چارچوب نظام همسانسازی پرداخت مطرح میشود؛ موضوعی که خود رئیسجمهور نیز در تبلیغات انتخاباتی و رسانه ملی بر آن تأکید کردهاند. ایشان هم بحث تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را مطرح کردهاند و هم نظام عادلانه پرداخت را. مقاماتی مانند آقای رفیعزاده، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی و برخی نمایندگان مجلس نیز وعدههایی در این خصوص دادهاند.»
ربانی در رابطه با مهمترین مشکلات کارگران پیمانکاری گفت: «مهمترین مشکل آنها نبود امنیت شغلی است. اگر تبدیل وضعیت انجام شود، بخش قابلتوجهی از این بیثباتی شغلی برطرف خواهد شد.» وی افزود: «دومین مشکل بزرگ، بیعدالتی در پرداختهاست. بارها از سوی مقامات تأکید شده که مردم ممکن است فشار را تحمل کنند، اما تبعیض را هرگز. امروز در بسیاری از کارگاههای کشور، دو نفر در کنار یکدیگر کار میکنند اما با اختلاف حقوق بسیار زیاد؛ یکی رسمی یا قرارداد معین است و دیگری پیمانکاری. این تبعیض آشکار است و موجب نارضایتی جدی شده است.»
ربانی بیان کرد: «حضور پیمانکاران در کارهای با ماهیت مستمر از ابتدا هم خلاف قانون بود. از اواسط دهه ۷۰ با این توجیه که هزینههای سنگین باید از روی دوش دولت برداشته شود، کارها به پیمانکاران سپرده شد و به تدریج کارهای با ماهیت مستمر دولتی را هم به پیمانکاران دادند. تداوم این روند، ظلم بزرگی در حق کارگران بود. چرا که دولت و نهادهای عمومی پولی را که باید مستقیم به کارکنان پرداخت میکردند به پیمانکاران دادند و آنها با حذف بخش قابل توجهی از حقوق و مزایا، پول را به کارکنان پرداخت کردند.» وی ادامه داد: «این واسطهسازی سبب شد حاصل زحمت کارگران به جیب پیمانکاران برود و کارگران از حداقل حقوق خود نیز بیبهره بمانند. به تدریج وضعیت کارگران پیمانکاری بدتر شد تا جایی که بسیاری از آنان با تأخیر چندماهه و حتی چندساله حقوق ناچیز خود را دریافت میکنند.»
این فعال کارگری تأکید کرد: «حل این مشکلات تنها در صورت حذف پیمانکاران از کارهای با ماهیت مستمر امکانپذیر است. این موضوع سالهاست که در طرح ساماندهی کارکنان دولت مطرح و پیگیری شده اما هنوز به نتیجه نرسیده است. خواسته کارگران پیمانکاری به نتیجه رسیدن این طرح است تا علاوه بر امنیت شغلی، نظام عادلانه پرداخت نیز محقق شود.
